الحوار الاجتماعي والحصيلة التشريعية في اجتماع مجلس الحكومة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الحوار الاجتماعي والحصيلة التشريعية في اجتماع مجلس الحكومة

مُساهمة من طرف البوبكري في الأربعاء يناير 28, 2009 4:04 pm


الحوار الاجتماعي والحصيلة التشريعية في اجتماع مجلس الحكومة

يترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، غدا الخميس، مجلسا للحكومة يستمع في بدايته إلى عرض للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان حول الحصيلة التشريعية، وعرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير المقترحة لدعم بعض القطاعات، وعرض لكل من السيدين وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة حول الحوار الاجتماعي.
ويعمل المجلس إثر ذلك على دراسة مشروعي قانونين يتعلق الأول بالأملاك الجماعية، ويقضي الثاني بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف.
كما سيتدارس المجلس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول بتطبيق المادة الثانية من القانون رقم 08 ـ 52 القاضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتمثيل موظفي الدولة والجماعات ومستخدمي المؤسسات العامة، ويغير ويتمم المشروع الثالث المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية.
أما مشروع المرسوم الأخير فيغير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 95 ـ 47 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة أربع اتفاقيات دولية أولاها بروتوكول إضافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا للاتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بين الحكومتين بالرباط في 28 يناير 1994، واتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الاسلامية الإيرانية في ميدان الملاحة التجارية، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد الجزائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية ودولة الكويت، واتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية بولندة بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
28/1/2009
عن جريدة العلم

قاد تشبث الحكومة بخيار مأسسة الحوار الاجتماعي ورفضها الاستجابة للمطالب المادية للمركزيات النقابية قبل سنة 2011 ومقاطعة الباطرونا لاجتماعات لجان الحوار الاجتماعي(قاد) هذا الحوار إلى الباب المسدود، ونجح في تحقيق إجماع لدى كل النقابات المشاركة فيه على فشل نتائجه، بل واتهمت النقابات الحكومة بأنها أرادت إجراء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بنفس إجراءات الجولة السابقة التي لم تكن بدورها محط إجماع من لدن جميع المركزيات. 1 - الحكومة تتشبث بالمأسسة راهنت الحكومة منذ تعيينها على إنجاح الحوار الاجتماعي فقط بالحرص على مأسسته، وفق جدول أعمال محدد، وعن طريق عقد لقاءين مرتين في السنة الأولى في شتنبر والثانية في أبريل. لكن وإن كانت النقابات رحبت بالمنهجية فإنها لم تنظر بعين الرضى للمضمون. ففيما ترى الحكومة أن الحرص على لقائها مع الفرقاء الاجتماعيين مرتين في السنة وفق جدول أعمال محدد ولقاء كل النقابات بشكل جماعي بعدما كانت في السابق تتم اللقاءات مع كل طرف على حدة، مقدمة في اتجاه تفعيل منطق الحوار ظلت النقابات تنظر إلى هذا الحوار انطلاقا من نتائجه المادية سواء بتحسين القدرة الشرائية، أو الزيادة في الأجور. لذلك طالبت أن يكون أول اجتماع بينها وبين الحكومة في الدخول السياسي لهذه السنة قبل المصادقة على القانون المالي وهو ما لم تستجب له الحكومة وأجلت اللقاء إلى أكتوبر بدل شتنبر كما كان مقررا، حيث ترأس الوزير الأول عباس الفاسي يوم الاثنين 13 أكتوبر الماضي بمقر الوزارة الأولى، افتتاح الجولة الثانية للحوار الاجتماعي بمشاركة وفود عن قيادات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالإضافة إلى الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب.
2 الحكومة ترفض مناقشة الزيادة في الأجور التقت كل المركزيات المشاركة في الجولة الاستدراكية للحوار الاجتماعي للدخول السياسي الحالي في التأكيد على مطلب الزيادة في الأجور، بل وشددت على تضمينه في جدول الأعمال المتوافق عليه ما بين النقابات والحكومة خاصة داخل لجنة القطاع العام التي أسند عباس الفاسي رئاستها لوزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو . غير أن أشغال لجنة تحسين الدخل المتفرعة عن لجنة القطاع العام تم تعليقها بسبب رفض الحكومة مناقشة الزيادات في الأجور قبل سنة 2011 مبررها في ذلك ما قدمته خلال الجولة السابقة للحوار في هذا الباب إذ قدمت حوالي 16 مليار درهم ، تقول النقابات إن حوالي ستة ملايير درهم منها هي التي تمت بشكل مباشر أما الباقي فيتم بطريقة غير مباشرة عن طريق التخفيض من الضريبة على الدخل الذي تستفيد منه حتى الشركات، بالإضافة إلى أن جزءا من هذا المبلغ ذهب إلى الموظفين العسكريين. فقد أبلغ عباس الفاسي المركزيات النقابية المشاركة في هذا الحوار الاجتماعي عبر أحد مستشاريه بأن اجتماعا عقده مع وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار ووزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو بموجبه تقرر أن لا زيادة في الأجور إلا بعد سنة 2011 وهو ما دفع ببعض النقابات إلى الإعلان حينها أن الحوار الاجتماعي يتجه إلى الباب المسدود .
3 الباطرونا تقاطع الحوار الاجتماعي داخل لجنة القطاع الخاص لم تكن الأوضاع بأحسن من لجنة القطاع العام. فالاتحاد العام لمقاولات المغرب كان أكثر وضوحا في رفض مطلب الزيادة في الأجور للمرة الثانية وتشبث فقط بالزيادات التي تم الاتفاق عليها في الجولة السابقة وهي المتعلقة بزيادة 10 في المائة خلال سنتين. مبررا ذلك بالأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاسها على المقاولات المغربية، فيما ظلت النقابات لا ترى في هذا المبرر إلا محاولة للتملص من تحسين دخل الأجراء في القطاع الخاص والأخذ بعين الاعتبار انعكاسات ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على القدرة الشرائية للأجراء. واصلت الباطرونا سلسلة شروطها للاستمرار في الحوار الاجتماعي برفض مقترح الحكومة للتغطية الصحية للأجراء و الزيادة في معاشات التقاعد، إذ رأى في ذلك اتحاد مقاولات المغرب مجرد زيادة في تحملاته المادية ، فطالب الحكومة بتوضيح شامل لهذه المقترحات، كما عارض عقب آخر اجتماع لمجلسه الإداري عدم الإبقاء على العقوبات التي تمس بما يعتبره حرية العمل، داخل مدونة الشغل ونهجت الباطرونا خيار مقاطعة أغلب اجتماعات اللجان المتفرعة عن لجنة القطاع الخاص.

المصدر: جريدة الاحدات المغربية/23-01-
avatar
البوبكري
المشرف العام

ذكر عدد الرسائل : 57
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 24/01/2009

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://tafilalt.3oloum.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى